السيد الخوئي (مترجم: نجمى / هريسى)

222

البيان في تفسير القرآن (بيان در علوم و مسايل كلى قرآن) (وزارت ارشاد) (فارسى)

بلكه بعضى از آن‌ها بر اين مطلب ادعاى اجماع نموده‌اند و بعضى از علما نماز خواندن با قرائت‌هاى ده‌گانه را نيز جايز مىدانند و بعضى ديگر در اين مورد به عدد معينى قائل نيستند بلكه مىگويند ، هر قرائتى كه با يكى از قرآن‌هاى عثمان و لو احتمالا مطابق و از نظر سند هم صحيح باشد ، مىتوان با آن قرائت نماز خواند . مقتضاى قاعده : ولى مقتضاى قاعدهء اولى اين است كه با هر قرائتى نتوان نماز خواند مگر اين كه آن قرائت از ناحيهء خود پيامبر و يا از ناحيهء ائمه معصومين ثابت شود زيرا آن چه كه در نماز واجب مىباشد ، خواندن قرآن است . پس خواندن هر سوره و لفظى كه قرآن بودن آن ثابت نگرديده ، كافى نيست و در موردى كه انسان يقين كند كه تكليف بر وى متوجه مىباشد بايد آن را طورى به جا بياورد كه عقلا به اطاعت امر و سقوط تكليف يقين نمايد . بنابراين بايد يا به تعداد قرائت‌هاى مختلف نماز را چند بار خواند يا در يك نماز همان كلمهء مورد اختلاف را به شمارهء قرائت‌هاى مختلف تكرار نمود تا اطاعت قطعى به سقوط تكليف حاصل آيد ، مثلا در سورهء فاتحه بايد هم « مالك » و هم « ملك » را خواند تا يقين بر فراغ ذمه حاصل شود . و اما دربارهء سوره‌اى كه در نماز بعد از سوره حمد خوانده مىشود ، بنا بر آن چه گفتيم بايد سوره‌اى باشد كه در آن اختلاف قرائت نباشد و يا بايد كلمهء مورد اختلاف را به تعداد موارد اختلاف تكرار نمود . اين بود خلاصهء آن چه از قاعدهء اولى استفاده مىشود . نظر ما : و اما از نظر ائمه معصومين ( ع ) ، خواندن نماز با هريك از قرائت‌هايى كه در زمان ائمه معروف بود ، در نماز كفايت مىكند زيرا آنان شيعيان‌شان را در خواندن نماز با هريك از آن ( 1 ) - قرائت‌ها تأييد مىنمودند و مىگفتند : « همان‌طوركه ياد گرفته‌ايد ، بخوانيد . » و گاهى مىفرمودند : « تو نيز با قرائتى كه مردم مىخوانند ، بخوان . » « 1 » و در هيچ روايتى نيامده است كه ائمه بعضى از اين قرائت‌ها را منع نموده باشند و اگر از ناحيهء ايشان رد و انكارى صادر مىگرديد ، مسلما به طور تواتر و يا حد اقل با خبر واحد به دست ما مىرسيد . ( 2 ) - از اين گفتار به طور خلاصه چنين بر مىآيد كه : منحصر نمودن جواز صحت نماز تنها به قرائت‌هاى هفت‌گانه و ده‌گانه معنا و مفهومى ندارد بلكه با هر قرائتى مىتوان نماز را به جاى آورد ولى با اين شرط كه آن قرائت شاذ و غير معروف و يا جعلى و ساختگى نباشد و به وسيلهء افرادى كه

--> ( 1 ) كافى ، كتاب فضل القرآن ، باب النوادر .